رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بازدیدها: 21

رای وحدت رویه ۸۱۰
مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
نظریه مشورتی شماره ۳۱۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۰ در مورد تفسیر رای وحدت رویه ۸۱۰

طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن ، مانع انتقال نیست . در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست ؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند . میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع الشتات در این خصوص معتقدند : هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد ، على الاظهر چون نمی تواند استرداد عین بکند ، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند . مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست ؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند ؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ ( غبنی بودن معامله ) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدید نظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است .

۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد ؟

۲- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست ؟

۳- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد ؟ به عبارت دیگر ، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است ؟

۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می شود ؟

پاسخ :

١- بین پس اقاله و شرط فسخ ، در صورت اعمال توسط ذی حق ، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است .

۲ ، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که « هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود … » و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد … » و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون ، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است ، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند ؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد . رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است .