دعوای عمومی

بازدیدها: 8

دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می شود. به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه برخی از افراد تابع رعایت شرایط خاصی است. در برخی موارد ممکن است با موانعی روبه رو شود و برخی موارد نیز ممکن است که دعوای عمومی ساقط شده و ادامه نیابد.
در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب تحقیقات مقدماتی مهم ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله ی اندکی از وقوع جرم صورت می گیرد که خود تابع ضوابط معینی است. بنابراین در هنگام مطالعه ی دعوای عمومی لازم است مقام تعقیب شروط و موانع تعقیب و همچنین موارد سقوط دعوای عمومی بررسی و سپس اصول و مقررات ناظر بر تحقیقات مقدماتی معین گردد.
مرجع تعقیب تعقیب کیفری و دعوای عمومی:
امروزه مرجع تعقیب دعوای عمومی در بسیاری از کشورها از جمله ایران دادسرا است.
موانع تعقیب دعوای عمومی :
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

۱- ضرورت شکایت شاکی خصوصی
در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده ۷۲۷ ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در ۳۱ مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .جرائم قابل گذشت مثل صدور چک بلامحل و جرائم غیرقابل گذشت مثل قتل عمد و کلاهبرداری.

۲ـ مصونیّت پارلمانی
نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۶ فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

۳ـ مصونیّت سیاسی
این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

۴ـ مصونیت تشریفاتی
مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .
اولین گروهی که دارای این تشریفات ) مصونیت( هستند
الف – روسای قوای سه گانه تامشاوران اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان
به موجب ماده ۳۰۷- رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان هستند، که رسیدگی به اتهام انها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است،
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ب-مشاوران وزیر،بالاترین مقام سازمانها ،مدیران کل ،شهرداران مراکز استان
ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌‏های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ج-قضات دادگستری ، برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .
د ـ اعضاء نیروهای مسلح:در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام میشود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ۲ هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

۵_جنون | موانع تعقیب دعوای عمومی
جنون را به عنوان یک اختلال جدی عقلی می‌شناسیم که مبتلا به آن قادر به تمییز امور نیست. این امر در قانون ما وارد شده و فرد مبتلا را مشمول قواعد خاصی می‌کند. تشخیص اینکه فردی مجنون است یا خیر بر عهده پزشکی قانونی است. اگر فرد در حین ارتکاب جرمی مجنون باشد مجازات نمی‌شود. جنون ممکن است در مراحل مختلف دادرسی اتفاق افتد و در هر مورد موجب حکم و نتیجه خاصی می‌شود.
جنون دارای دو حالت دائمی و ادواری می‌باشد.

۶_اناطه
اناطه در لغت به معنای وابسته بودن به امر دیگری است. یک قاعده معروف در حقوق داریم که اذن در شی، اذن در لوازم آن هم است. یعنی هر موضوعی در دادگاه کیفری مطرح شود دادگاه کیفری راجع به آن موضوع صالح به رسیدگی است به این معناست که وقتی دادسرا یا دادگاه کیفری در حال رسیدگی به یک دعواست، در پروسه رسیدگی به دعوا با موضوعی حقوقی و غیر کیفری مواجه شود که رسیدگی به آن در صلاحیتش نباشد در این حالت مقام رسیدگی کننده قرار اناطه کیفری صادر می‌کند.
به زبان ساده‌تر وقتی رسیدگی به امری منوط به رسیدگی در دادگاه دیگری است یا مستلزم رعایت تشریفات خاص دیگری است قرار اناطه صادر می‌شود. برای مثال شخصی شکایت خیانت در امانت طرح می‌کند متهم مدعی مالکیت مال می‌شود.
در اناطه منظور از ادعای مالکیت در اموال غیر منقول است. اگر متهم مدعی مالکیت مال منقول باشد دادگاه کیفری راسا رسیدگی می‌کند.در صورتی قرار اناطه صادر می‌گردد که مرجع کیفری در خصوص مالکیت مال غیر منقول تردیدی داشته باشد.قرار اناطه از ناحیه شاکی قابل اعتراض می‌باشد.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت با عنایت بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی ،ناشی از عدم آگاهی و شناخت شهروندان از مباحث حقوقی و رویه قضایی شکل می گیرد، سعی نموده است ضمن ارائه مطالب آموزش حقوقی، به نحو کاربردی نیز طریقه عملی صحیح طرح دعاوی و دفاعیات تخصصی در مراجع قضایی توام با نحوه عملی رسیدگی اینگونه مراجع، بستری فراهم آید که اشخاص با اطلاع صحیح از حقوق خویش، با انتخاب درست ترین و کوتاه ترین مسیر در جهت احقاق حق، دست به اقدامات آتی بزنند.