دردسرهای قانون جدید چک برای محاکم قضایی و مردم

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > دردسرهای قانون جدید چک برای محاکم قضایی و مردم

Views: 13

دردسرهای قانون جدید چک برای محاکم قضایی و مردم
در نگاه کلی و بررسی قانون جدید چک این طور می توان استنباط نمود که قانون‌گذار در اهدافی که از تدوین این قانون داشته است ، می توان به دو دسته تقسیم نمود :
1-اهداف اقتصادی که سیاست‌گذاری آن با بانک مرکزی است .
2-اهداف قضایی که متولی آن قوه قضاییه کشور است.
از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانک‌ها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت‌های این قانون است. که به نظر می رسد تا حدود زیادی بازدارندگی لازم را جهت صدور چک بلامحل توسط صاحبان و حساب ها و دارندگان دسته جک بوجود آورده است و به نوعی پیشگیری قبل از وقوع جرم در حال محقق شدن می باشد البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید به چه میزان این قانون سبب بازگرداندن اعتبار و اعتماد مردم به چک شده است ، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است. اما در این حوزه نیز به نظر قانون فوق اثر گذاری لازم را داشته و رفته رفته سبب بازگرداندن اعتماد تجار و فعالان اقتصادی به چک شده است .
اما در خصوص تأثیر قانون جدید چک با هدف کاهش دعوای حقوقی و کیفری در سیستم قضایی کشور کمی موضوع متفاوت می باشد و باید در این خصوص گفت به دلیل اینکه قانون جدید چک عمدتا با رویکرد و اهداف اقتصادی تدوین شد و کار کارشناسی جامعی از سوی حقوق دانان در سطح کشور و متولیان امر چه در دولت و چه در مجلس از حیث حقوقی در زمان تصویب این قانون در مجلس علی الخصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد آن صورت نگرفته است ، و صرفا در کمیسیون های فرعی و ثانوی در دولت و مجلس این قانون را مورد بررسی قرار گرفته است همین نقیصه ، سنگ بنای ایرادتی است که در حال حاضر در نظام قضایی شاهد آن هستیم. و به همین لحاظ از سوی صادره کننده و دریافت کننده چک امکان طرح هفت نوع دعوا در محاکم حقوقی فراهم شده است .
با قانون تغییر شکل دعاوی مربوط به چک علاوه بر ارائه دادخواست مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید، دعاوی دیگری نیز ممکن است از سوی یکی از طرفین مطرح گردد که این دعاوی را می توان در قالب خواسته های زیر طرح نمود .
1-دستور توقف اجرا در شعبه کیفری یا حقوقی
۲-دعوای استرداد لاشه چک
3-دعوی ابطال اجرائیه دادگاه
۴-دعوی ابطال چک مطالبه شده از سوی صادر کننده چک
۵- دعوی مطالبه وجه از ضامن چک به صورت مستقل از صادر کننده
۶- دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
۷-دعوی مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.
البته این دعاوی به غیر از دعاوی است که از طریق کیفری مطرح می‌شود.
در واقع این قانون نرخ و آمار طرح دعاوی را در محاکم حقوقی افزایش داده است و برخی از قواعد دادرسی را هم دچار بهم ریختگی نموده است، درست است که حجم و آمار پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل قانونی در محاکم حقوقی کاهش پیدا کرده است، اما در عوض ، این قانون سبب ایجاد طرح دعاوی و خواسته‌های جدیدی در سیستم قضایی کشور شده است که مجموع آنها از تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
حال در خصوص اینکه آیا قانون جدید چک تاثیری در کاهش پرونده‌ها داشته یا خیر ؟ باید آمار پرونده‌های قضایی مطالبه وجه چک طبق قانون سابق را با پرونده‌های قضایی که با قانون جدید ابداع شده‌اند احصا و مورد مقایسه با هم قرار گیرد تا بتوان ارزیابی درستی از موفقیت یا عدم موفقیت قانون مذکور بدرستی سخن به زبان آورد
طبق قانون سابق، دارنده چک بلامحل صرفاً در یک دادخواست همه ادعاهای خود از جمله مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، محکومیت ضامن و .. مطرح می‌کرد و یک پرونده تشکیل می‌شد اما در حال حاضر طبق قانون جدید چک بعد از اینکه اجرائیه چک بلامحل صادر شد، طرفین چک می‌توانند هفت خواسته ذکر شده در سطور قبلی طی دادخواست‌های جداگانه ای مطرح کنند که مجموع پروندهای مربوط به این هفت خواسته طبق قانون جدید را باید با خواسته مطالبه وجه چک طبق قانون سابق مقایسه کرد.

پاسخ بدهید