جهات اعاده دادرسي در دعاوی مدنی…

بازدیدها: 13

اعاده دادرسي از طرق فوق‌العاده رسيدگي فرجامي است. اصل بر اين است كه احكام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار هميشگي برخوردار است. با اين حال در موارد استثنايي قانونگذار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند.

به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته، ممكن است به جهاتی درخواست اعاده دادرسي شود.

در حقیقت در مواردی که موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد؛ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد؛ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد؛ حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد و نیز این که طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي، حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است، می‌توان اعاده دادرسی درخواست کرد.

همچنین اگر حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد و نیز اینکه پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود که اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، می‌توان از دادگاه، اعاده دادرسی درخواست کرد.

تفاوت اعاده دادرسی با سایر طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظرخواهي

يكي از تفاوت‌هاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظرخواهي، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمی‌شود. 

تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است. به همين دليل دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي، قرار لازم را صادر مي‌کند و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد کرد. 
همچنین در اعاده دادرسي (برخلاف فرجام‌خواهي) به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

موارد وجود تضاد در مفاد حکم

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم تضاد وجود داشته باشد؟ 
فرض كنيد، خواهان به استناد مبايعه‌نامه‌اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل، به دادگاه تقديم کند و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع، حكم به محكوميت خوانده صادر کند اما نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك می‌شناسد، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند.

همانطور كه ملاحظه می‌شود، در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده می‌شود زيرا دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338، 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز کرده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر، با استناد به ماده 22 قانون ثبت، مالكيت خريدار نسبت به مبيع را از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي است.

مطابق بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است:
اول اينكه دو «حكم» بايد با يكديگر متضاد باشند بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود.
دوم اينكه، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد. همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند، كافي است.