بازدیدها: 1

طلاق در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای گسستن قید ازدواج با لفظی خاص است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.

طلاق به دو قسم سُنّی (شرعی) به معنای اعم و بِدعی تقسیم می‌شود.

 انواع طلاق سُنی(شرعی)

– طلاق بائن

«در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.» بائن به معنی جدایی است و این‌گونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که «در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود.

بر خلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد؛ یعنی شوهر می‌تواند در ایام عده رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد بنابراین در قانون مدنی مانند فقه اسلامی رجوع یک عمل یک‌جانبه حقوقی است که به وسیله شوهر انجام می‌شود.»

اقسام طلاق بائن

  • طلاق زنی که شوهرش با او مواقعه ننموده باشد که اصطلاحا به آن طلاق غیر مدخول بها گفته می‌شود.
  • طلاق زنی که یائسه باشد. سوم طلاق زنی که به سن «من تحقیض» نرسیده باشد یعنی صغیره باشد.
  • طلاق خلع و مبارات مادام که زن در ایام عده رجوع به عوض نکرده باشد.
  • سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی انجام شده باشد اعم از این‌که در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح.

«طلاق‌های بائن را به اعتبار دلیلی که موجب از بین رفتن حق رجوع شوهر شده است به ۳ گروه اصلی می‌توان تقسیم کرد:

  1. طلاق زنی که عده ندارد زیرا رجوع تنها در زمان عده ممکن است و زنی که عده ندارد در اثر طلاق به کلی از قید زناشویی آزاد می‌شود.
  2. طلاقی که موجب حرمت بین زن و مرد می‌شود.
  3. طلاق خلع و مبارات که به اعتبار قرارداد خصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می‌آید و در اثر رجوع زن به فدیه ماهیت اصلی خود را باز می‌یابد.

– طلاق قبل نزدیکی

«در صورتی که کسی زن خود را که با او نزدیکی ننموده طلاق دهد طلاق بائن است و زن عده نخواهد داشت و می‌تواند بلافاصله با هر کس که بخواهد ازدواج کند فرق ندارد زن باکره باشد یا شبیه علت این دو آن است که عده طلاق برای جلوگیری از اختلاط انساب است و با عدم نزدیکی شوهر تصور اختلاط نمی‌رود در صورتی که شوهر بخواهد با آن زن رابطه زوجیت برقرار کند، باید مجددا او را نکاح نماید.» «زنی که بین او شوهر خود نزدیکی واقع نشده نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات باید رعایت شود.»

– طلاق یائسه

«کلمه یاس مشتق از یاس و به معنی ناامیدی است و به اصطلاح زنی را که در اثر زیادتی سن از دیدن عادت زنانگی مایوس شده است یائسه گویند. فقهای امامیه سن یاس را پنجاه سال قمری تمام می‌دانند.

رابطه زوجیت در زن یائسه به سبب طلاق قطع می‌گردد خواه شوهر با او نزدیکی کرده باشد یا نزدیکی نکرده باشد طلاق مزبور بائن است و عده ندارد بدین جهت او می‌تواند بلافاصله شوهر دیگری اختیار کند.

علت این امر آنست که عده طلاق برای جلوگیری از اختلاط نسب است و زن یائسه حامله نمی‌شود تا بیم اختلاط رود، طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نمی‌بیند ولی هرگاه زنی در جوانی به علت بیماری یا حوادث دیگری عادت نشود تابع این حکم نیست یعنی بعد از طلاق باید عده نگه دارد و رجوع به او نیز امکان دارد. سن یاس را پزشک باید تشخیص دهد.

– طلاق خلع

«طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور غیر مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد

«خلع به ضم خاء و سکون لام است است و مشتق از خلع به فتح خاء می‌باشد به معنی کندن است، خلع دارای دو عنصر است:

  1. کراهت داشتن زن از شوهر
  2. مالی که زن به مرد در مقابل انجام طلاق می‌دهد و به آن فدیه می‌گویند.

«خلع به معنای کندن است مثل کندن لباس و جامه و چون زنان به منزله لباس مردانند و در لسان عرب آمده است خلع کردن زنش هنگامی که زن به او مالی داد.

پس او را طلاق داد و از خود جدا نمود از نظر اصطلاح فقهی و شرعی خلع همان طلاق به عوض است و از طرف مرد طلاق لازم است؛ یعنی در این نوع طلاق زن مالی را به مرد می‌دهد تا رضایت او را جهت طلاق جلب نماید و این زن است که از مرد کراهت دارد، خداوند متعال می‌فرماید: «اگر ترس آن دارید که زن و شوهر نمی‌توانند حدود خود را رعایت کنند باکی نیست که زن از مهر خود ببخشد

«خلع تنها در صورت تنفر زن از شوهر صحیح است اگر زن در حالی که منزجر نباشد او را طلاق دهد بذل باطل و طلاق تنها از جهت بذل به صورت رجعی واقع می‌شود. اگر زن را مجبور به پرداخت عوض کند کار حرامی مرتکب شده و به دلیل بذل عوض از سوی زن مالک آن نمی‌شود؛ البته اگر از زن خلاف آشکار سر بزند شوهر می‌تواند او را تحمل کند تا او خود اقدام به پرداخت فدیه نماید.

بعد از وقوع خلع شوهر حق رجوع به زن را ندارد و زن تا وقتی که در عده است می‌تواند رجوع به عوض نماید اگر زن به عوض مراجعه نماید شوهر نیز اگر بخواهد می‌تواند به زن رجوع کند.

– کراهت زن از شوهر

«طلاق خلع زمانی محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل نماید تا شوهر او را طلاق دهد.

در کراهتی که موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن طلاق می‌گردد، هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد، ولی چون شوهر او را آزار و اذیت می‌کند مانند آنکه فحش می‌دهد و کتک می‌زند و زن برای استخلاص خود و حفظ آبرو، مالی به شوهر می‌دهد تا طلاق بگیرد، طلاق مزبور خلع نمی‌باشد و شوهر مستحق آن مال نمی‌گردد و باید آن را به زن رد کند.

در صورتی‌که زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند، طلاق مزبور مبارات است و شوهر اگر به تنهایی کراهت داشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن، او را طلاق دهد طلاق خلع و مبارات محسوب نمی‌گردد «تفاوتی نیست در اینکه کراهت ذاتی ناشی از خصوصیات زوج باشد؛ مثل زشتی صورت و سوء خلع باشد یا کراهت عارضی مثل وجود «هوو» و عدم ایفای وظایف که زوج بر عهده دارد بسیاری از فقها عقیده دارند کراهت به حدی باشد که از گفتار و کردار وی چنین استشمام شود حضرت امام (قدس سره) به احتیاط فتوا دادند.

– مقدار فدیه

«فدیه مالی است که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم می‌کند و فداء نیز نامیده می‌شود. هر چیزی که مالیت داشته باشد؛ مثل عین یا دین یا منفعت کم یا زیاد حتی بیشتر از مهرالمسمی می‌توان آن را به عنوان فدیه قرار داد و مثل مهر تقویم دقیق آن لازم نیست همین قدر که از ابهام مطلق مبرا باشد کافی است.»

– صیغه طلاق خلع

«طلاق خلع به دو صورت واقع می‌شود یکی آنکه پس از توافق بر سر مبذول مرد، قبلا صیغه طلاق را می‌گوید و سپس زن اعلام قبول می‌نماید و یا آن‌که قبلا زن درخواست طلاق در مقابل بذل می‌نماید و بعدا شوهر او را طلاق خلع می‌دهد.

در هر دو صورت باید توالی در گفته زن و شوهر موجود باشد؛ یعنی هرگاه شوهر بگوید خلعتک علی کذا زن جواب گوید به طوری‌که فاصله چندان نباشد که عرف گفته زن را به شوهر بداند. در صورت عدم قدرت شوهر بر گرفتن صیغه طلاق به زبان عربی می‌تواند به زبان دیگری آن را بگوید

«صیغه طلاق در خلع نباید مقید باشد معتبر است صیغه از هر شرطی باشد البته اگر شرط طبق مقتضای عقد باشد صحیح است اگر مردی زنش را خلع کند و در آن شرط رجوع کند صحیح نیست و در خلع قبول زن معتبر است«خلع از ایقاعات شبیه به عقود است از نظر احتیاج به طرفین و انشاء:

  1. بذل شود از طرف زوجه
  2. انشای طلاق از طرف زوجه به آنچه بذل شده است. امام خمینی (ره) می‌فرماید ظاهر انیست که خلع به هر یک از دو لفظ خلع و طلاق به تنهایی یا منضم به یکدیگر واقع شود.

– طلاق مبارات

«طلاق مبارات آنست که کراهت از طرفین باشد ولی در این‌صورت عوض باید زاید بر میزان مهر باشد در لسان عرب آمده است «بارئت الرجل یعنی برئت الی بری ءالی، بارئت شریکی یعنی اذا فارقته» مبارات در لغت به معنای جدایی است.

البته حکم مبارات در واقع مبارئه است. مبارات از نظر فقهی و شرعی همان خلع است یعنی طلاق بر عوض که لازم می‌باشد ولی کراهت دارد لیکن زن فدیه‌ای می‌دهد تا مرد رضایت به طلاق دهد.

«مبارات مشتق از برائت است و به معنی مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌نمایند آن را طلاق مبارات گویند. در طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسی مختص به طلاق شرایط زیر ضروری است: کراهت زوجین از یکدیگر- مقدار فدیه- صیغه طلاق مبارات

«مبارات فرع انزجار هر یک از زن و شوهر از دیگری است بنابراین اگر تنها یکی از آن دو از دیگری تنفر داشته باشد یا آن‌که هیچ‌کدام متنفر نباشند نمی‌توان لفظ مبارات را واقع نمود. در مبارات بر خلاف طلاق خلع عوض نمی‌تواند از مهریه پرداخت شده به وسیله شوهر به زن بیشتر باشد حتی اگر در خلع قایل شویم که آوردن صیغه طلاق به دنبال آن لازم نیست در مبارات حتما باید صیغه طلاق آورده شود تمامی شرایط طلاق در خلع و مبارات نیز معتبر است

– کراهت زوجین از یکدیگر

«طلاق در صورتی مبارات است که کراهت از ناحیه زوجین نسبت به یکدیگر باشد و چنانچه زن به تنهایی کراهت داشته باشد از شوهر طلاق خلع است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن خود داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نمی‌باشد

طلاق مبارات اینست که کراهت از طرفین باشد در این صورت زن نیز می‌تواند با دادن مالی بر شوهر او را حاضر به طلاق کند ولی در این‌صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در این طلاق کراهت و نارضایی از زندگی زناشویی دوجانبه است از این‌رو قانون‌گذار مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد محدوده کرده و زاید بر میزان مهر را مجاز نشمرده است. بعضی از فقها مبارات را نوعی از خلع دانسته و این کلمه را به معنی عام به کار برده‌اند

– مقدار فدیه

«در طلاق مبارات عوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زاید بر میزان مهر باشد بنابراین ممکن است فدیه در طلاق خلع عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شده. فلسفه این امر آن است که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیه زوجین می‌باشد، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح بیش از آنچه مهر قرار داده شده زن بذل نماید.

بعضی از فقها به استناد روایتی در مبارات دادن فدیه به مقدار مهر را اجازه نداده‌اند در صورتی‌که در طلاق مبارات بیش از مقدار مهر فدیه قرار داده شود شوهر زاید بر مقدار مهر را مالک نمی‌شود.»

«هر چیزی که صحیح است مهر زن در نکاح قرار بگیرد صحیح است در طلاق خلع و مبارات عوض قرار گیرد خواه عین یا منفعت یا دین باشد.

عوض در مبارات نباید از آنچه قبلا به زن رسیده است بیشتر باشد مال بذل شده باید صلاحیت ملکیت را داشته باشد تا مسلمان بتواند مالک آن شود. اگر فدیه شیر دادن فرزند آن شوهر باشد صحیح است.

البته این صحت مشروط است به تعیین مدت شیر دادن و نوع آن از قبیل خوراک، پوشاک و … حال اگر طفل در اثناء بمیرد، مرد می‌تواند باقی‌مانده نفقه را تا مدت معین شده استیفا نماید. در مورد شیر دادن هم مرد به اجرت‌المثل رجوع می‌کند.»

«در مبارات بر خلاف طلاق خلع عوض نمی‌تواند از مهریه پرداخت شده به وسیله شوهر بر زن بیشتر باشد زیرا خلع تنها زن کراهت دارد از این رو افزودن عوض خلع بر میزان مهر جایز است.»

– صیغه طلاق مبارات

«طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد. صیغه طلاق مبارات ممکن است به حکم مشتق از طلاق گفته شود چنانکه زن بگوید مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهی شوهر در جواب بگوید انت طالق علی کذا.»

«در مبارات مطابق قول مشهور بلکه تا آنجا که می‌دانیم مخالفی هم در مساله وجود ندارد، حتی باید صیغه طلاق آورده شود و در صیغه مبارات چنین است: «باراتک علی کذا» در برابر فلان عوض از تو جدا می‌شوم.

در صیغه مبارات لازم نیست تنها لفظ مبارات به کار رود بلکه با کنایات دال بر آن نیز واقع می‌شود. تمامی شرایط طلاق خلع و مبارات نیز معتبر است مانند بلوغ- قصد- عقل- اختیار شوهر.»

– طلاق رجعی

«در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است، رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این‌که مقرون به قصد رجوع باشد.»

«رجوع در لغت: رجوع در لغت مصدری است لازم که به معنای اعاده و انصراف می‌باشد، رجوع در اصطلاح شرعی عبارت است از بازگشت زوج به زوجه بدون ایجاد عقد جدید. در تعریف دیگر آمده رجوع یعنی بازگشت مرد در زمان عده به نکاح سابق اگر طلاق غیر بائن باشد.

رجوع در اصطلاح حقوقی یک‌جانبه است و در واقع ایقاعی است که یا به لفظ است و یا به عملی است که دلالت بر رجوع کند. ثبت کردن رجوع در دفتر رسمی طلاق شرط صحت آن نیست ولی عدم ثبت، طبق قانون جرم شناخته شده و برای متخلف حبس تعزیری تا یک سال یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک‌ تا صد میلیون ریال مقرر گردیده است و ممکن است زن به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

«طلاقی که مرد می‌تواند در آن رجوع کند دو مرتبه است پس آنگاه که طلاق داد یا او را نگهداری کند و یا او را به نیکی رها کند پس اگر طلاقش داد حلال نیست که با او ازدواج نماید تا با مردی دیگر ازدواج کند.»

«در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی از جمله مراکش، هر طلاقی که به وسیله مرد واقع می‌شود رجعی است، مگر سومین طلاق (۳ طلاقه شدن زن) و طلاق قبل دخول و طلاق خلع، به تعبیر قانون امور حسبی بند ۲ ماده ۸ زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است بنابراین در ایام عده رجعیه حقوق و تکالیف زوجیت باقی می‌ماند.

نفقه زن بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان نفقه را مشخص کند و اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می‌برد. زنا با زنی که در عده رجعیه است در حکم زنا با زن شوهردار است و موجب حرمت ابدی است.

مرد قبل از پایان عده نمی‌تواند با خواهرزن خود ازدواج کند و ازدواج شوهر با زن دیگر احتیاج به اجازه دادگاه دارد. ایام عده مهلتی است که قانون‌گذار به زوجین داده تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند.» «برای این‌که طلاق رجعی به شمار آید باید این دو وصف را دارا باشد:

  1. بعد از طلاق زن باید عده نگه دارد و نتواند بی‌درنگ شوهر کند و طلاقی که عده ندارد مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه، در زمره طلاق‌های بائن است.
  2. در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون این‌که نیازی به نکاح دیگر باشد زناشویی را ادامه داد و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین برد. رجوع در زمره ایقاعات است و تنها بر اراده شوهر واقع می‌شود ولی تبصره ۸ قانون حمایت خانواده طلاقی که به موجب گواهی عدم امکان سازش صادر شود در صورت توافق کتبی در زمان عده قابل رجوع است.»

«رجوع بر دو گونه است: قولی یعنی گفتاری که بر بازگشت دلالت دارد. عملی یعنی عملی که جز برای همسر برای دیگری حلال نیست. از نظر شرع اسلام چون طلاق و جدایی عملی مذموم است؛ لذا ترتیبی اتخاذ شده که در صورت وقوع طلاق‌های رجعی طریق آشتی مجدد و راه ادامه زناشویی مفتوح باشد، شاید زوج از عمل خود پشیمان شد و دو مرتبه رجوع کند. در روایات و اخبار آمده است که مطلقه رجعیه می‌توان در ایام عده آرایش نموده و خویشتن را بر شوهر عرضه کند.»

«رجوع ایقاع است و به وسیله اراده شوهر بر عودت زوجیت به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر آن بنماید واقع می‌شود خواه به وسیله لفظ یا نوشته و یا آن‌که به وسیله فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است مانند بوسیدن و نزدیکی کردن و امثال آن کاشف از قصد رجوع می‌باشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

در صورتی که شوهر لال باشد می‌تواند به وسیله اشاره رجوع نماید؛ بنابراین هیچ یک از اعمال شوهر نمی‌تواند بدون آنکه قصد رجوع داشته باشد موجب رجوع گردد. بدین جهت فعل غافل و ساهی و خواب و مست بلااثر است و رجوع محسوب نمی‌شود.»

  انواع طلاق بدعی 

طلاق بدعی؛ یعنی طلاقی که بدعت و حرام است.که چون خلاف شرایط مقرره در شریعت انجام می‌گیرد  باطل است.

۱٫ طلاق زن غیر حامله در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش با او آمیزش کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج غایب باشد، لیکن مدتی که زن بر حسب عادت از پاکی فعلی به پاکی بعدی منتقل می‌شود، صبر نکند.

۲٫ طلاق زن در پاکی‌ای که همسرش در آن با وی نزدیکی کرده باشد و زن یائسه یا نابالغ و یا حامله نباشد.

۳٫ سه طلاقه کردن زن، بدون آنکه بین طلاق‌ها رجوعی صورت گیرد. البته در این صورت یک طلاق واقع می‌شود.

انواع طلاق از جهت تاثیر اراده و توافق طرفین

۱- طلاق یکطرفه

الف) طلاق به درخواست مرد

ب) طلاق به درخواست زن

۲- طلاق توافقی

دومین نوع طلاق بر اساس تاثیر اراده طرفین، که در قانون مدنی به آن اشاره ای نشده اما با توجه به اصل آزادی اراده ها و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی می توان آن را در ذیل انواع طلاق قرار داد طلاق توافقی است. به این صورت که زوجین با توافق بر سر تمام مسائلی که دارند و به صورت مشترک وارد مراحل طلاق می شوند بعد از رجوع به داوری و اخذ گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق جاری می شود.

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود به شرطی که توافق در راستای مسائل مربوط زوجیت مثل مهریه یا نفقه ، اجرت المثل و نفقه باشد فرض کنید زن و شوهر در آپارتمانی هم شریک هستند نحوه توافق آنها در مورد استفاده یا فروش ملک مشترک ارتباطی به دادگاه خانواده ندارد اگرچه که توافق مکتوب آنها بین ایشان در مورد اموال مشترک معتبر و در دادگاه دیگر قابلیت استناد دارد ولی در رای طلاق نمی آید به عنوان مثال زوجین توافق می کنند زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا کل آن رادریافت کند و یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود و یا حتی قسمتی از مهریه بذل و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد.

کلیه مراحل طلاق توسط وکلای مجرب موسسه پیشگامان عدالت در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه  انجام خواهد شد.

پاسخ بدهید