چرایی تبدیل حبس کمتر از ۶ ماه به مجازات‌های جایگزین.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > چرایی تبدیل حبس کمتر از ۶ ماه به مجازات‌های جایگزین.

آیا می‌دانید براساس بخشنامه‌ی رییس قوه قضاییه محاکم کیفری ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از ۶ ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید…»

– در خصوص تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و همچنین اعمال تخفیف پس از صدور حکم قطعی به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ مراجعه شود.

بخشنامه رییس قوه قضاییه

– بخشنامه شماره ۳۲۹۴/ ۸۴/ ۱ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور: «از آنجایی که مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی‏ ماه ۱۳۸۲ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‏‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند، از این‏‌رو اقتضا دارد دادگاه‏‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامه‏‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‏‌گونه حبس‏‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‏‌ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۳۳۹۸/ ۷- ۵/ ۹/ ۱۳۷۹: علی الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی با رعایت جهات قانونی حق اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد.

– نظریه ۸۷۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۲: تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمی‏‌باشد و دادگاه حسب مورد توجها به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‏تواند مجازات را تخفیف دهد.

– نظریه ۸۶۰۸/ ۷- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳: استفاده از مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مقام تبدیل جزای نقدی صرفا مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد بندهای اول و دوم و سوم ماده ۳ قانون مرقوم راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می‏کند. این تبدیل با آنچه که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده است متفاوت است.

پاسخ بدهید