داشتن تابعیت مضاعف جرم نیست/۱۰۰ اسم به مجلس دادند اما همه آنها مدیر نبودند.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > تازه های حقوقی > داشتن تابعیت مضاعف جرم نیست/۱۰۰ اسم به مجلس دادند اما همه آنها مدیر نبودند.

محمدجوادجمالی نوبندگانی دبیرکمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران دوتابعیتی که اخیرا نیز یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس زوایای جدیدی را درباره آن منتشر کرده است اظهارکرد: به دنبال وجود برخی از مدیران دوتابعیتی در مجلس تصمیمی گرفته  شد تا تحقیق و تفحصی درباره مدیران دوتابعیتی صورت گیرد از این رو این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و چندین نفر به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص انتخاب و کریمی قدوسی نیز به عنوان رئیس آن تعیین شد.

وی با بیان اینکه الزاما همه افراد کمیته تحقیق و تفحص از اعضای کمیسیون امنیت ملی نبودند و از سایر کمیسیون‎ها هم در این کمیته حضور داشتند گفت: این افراد با آرشیو وزارت خارجه، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای دریافت اطلاعات مراجعه و با آنها ارتباط گرفتند و پس از مدتی گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند و به پیوست این گزارش اسامی حدود ۱۰۰ نفر از افرادی که ادعا می‎شد دوتابعیتی هستند به کمیسیون ارائه شد و بنده به عنوان دبیر کمیسیون اسامی را در جلسه قرائت کردم.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این تحقیق و تفحص درباره همه افراد دوتابعیتی یعنی مهندسان، اعضای هیئت‎های علمی و پزشکان کشورمان نیست و تنها به حوزه مدیران اختصاص دارد تاکید کرد: در بین این افراد کسانی بودند که اقامت داشتند، کسانی بودند که دوتابعیتی بودند و برخی نیز گرین کارت داشتند از این رو انواع و اقسام ارتباطات و اقامت‏ها در این گزارش قید شده است.

جمالی تصریح کرد: وزارت اطلاعات براین باور است که در این گزارش باید بین گرین کارت و تابعیت مضاعف و یا اقامت و تابعیت مضاعف تفاوت قائل شد از این رو درباره این قضیه مقداری اختلاف نظر وجود داشت.

وی اظهار کرد: نکته دیگری که مطرح است توجه به این بوده که برخی از افرادی که اسامی آنها در این گزارش قید شده است دیگر برسرکار نیستند به مانند چند نفر از اعضای شورای شهر تهران یا برخی از مسئولین که دیگر مسئولیتی ندارند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه تاکید کرد: گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره مدیران دوتابعیتی به هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی تقدیم شده و هیئت رئیسه کمیسیون نیز در نامه‎ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس خواهان بررسی این موضوع در صحن مجلس شدند که باید منتظر دستور هیئت رئیسه در این راستا باشیم.

جمالی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در حوزه تابعیت ما قوانین قدیمی داریم از این رو قرار شده کمیسیون قضایی با همکاری کمیسیون امنیت ملی، مرکز پژوهش‎های مجلس، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه قانونی را درباره تابعیت تهیه و به مجلس ارائه کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشورمان داشتن تابعیت جرم نیست گفت: اگر مدیری تابعیت مضاعف داشت در صورتی که آن را در خوداظهاری آن را کتمان کند این موضوع جرم است.

دبیرکمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وضعیت خانواده‎ه برخی از مدیران کشورمان که دارای تابعیت مضاعف هستند تاکید کرد: اگر طرحی در مجلس نوشته شود باتوجه به اینکه خانواده و به خصوص از نوع درجه اول نیز ممکن است در موارد امنیتی تحت فشار قرار بگیرند بدون شک درباره آنها نیز تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

پاسخ بدهید