جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها.

جرایم خاص نظامی: بخشی‌ از جرایم‌ نظامی‌ مفهومی‌ جدا از جرایم‌ عمومی‌ ندارند، بلکه‌ تنها شدت‌ عمل‌ بیشتر و رسیدگی‌ سریع‌تر در آنها وجود دارد. ولی‌ شماری‌ از جرایم‌ مختص‌ نظامیان‌ است‌، مانند فرار از خدمت‌ سربازی‌ که‌ دادگاه‌های‌ نظامی‌ عهده‌دار رسیدگی‌ به‌ این‌ جرایم‌اند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ نشان می‌دهد شایع‌ترین تخلف و جرم در رابطه با سربازان، پدیده‌ی فرار از خدمت سربازی است و بر اساس پژوهش‌های انجام‌یافته در این خصوص یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی تأثیرگذار بر فرار از خدمت سربازان کمبود و کاستی عزت نفس در میان آنان است.

از دیدگاه شورای نگهبان جرایم خاص نظامی جرایمی هستند که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند خوابیدن در حین نگهبانی، فرار از خدمت و نظایر آن. سایر جرایم مانند اختلاس و جرم جعل اسناد که از جرایم عمومی محسوب می‌شوند در دایره‌ی تعریف قرار نمی‌گیرند. 

ماده‌ی واحده‌ی قانون اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی در توضیح جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی مقرر می‌داشت: «منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی جرایمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند». عقیده‌ی برخی از حقوقدانان نیز بر این است که جرایم نظامیان مانند اختلاس و ارتشا ولو به مناسبت شغل هم ارتکاب یافته باشد جزو جرایم نظامی نیست.

جرایم مالی خاصِ نظامیان همچون ایجاد حریق یا تخریب اموال مؤثر در کیفیت جنگ و دفاع، فروش و حیف‌ومیل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح است. جرایم مالی مرکب که هم نظامیان و هم غیرنظامیان مرتکب آن می‌شوند عبارت‌اند از: سرقت، اتلاف عمدی، تخریب و تحقیق و رشاء و ارتشا.

طبق دیدگاهی دیگر جرایم نظامی جرایمی هستند که تنها در نیروهای مسلح جرم محسوب می‌شوند و در خارج این سازمان جرم تلقی نمی‌شوند. جرایمی مانند فرار از خدمت، تمرد (سرپیچی کردن) و لغو دستور، ترک پست، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم رعایت سلسه‌مراتب و … که این‌گونه جرایم در جامعه، جرم محسوب نمی‌شود.

تعریفی دیگر، جرایم خاص نظامی را جرایمی می‌داند که در جامعه توسط قشر خاصی که به آنها نظامی اطلاق می‌شود ارتکاب می‌یابد. توجه ویژه مقنن چه قبل و چه بعد از انقلاب به جرایم نظامی بر کسی پوشیده نیست، به وجود آمدن دستگاه عریض و طویل محاکم خاص نظامی اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند.

ضابطه و معیاری که قوانین موضوعه‌ی جاری برای شناسایی و تشخیص جرایم نظامی معین کرده‌اند و فصل ممیزه‌ی جرم نظامی از جرم عمومی است، وجود دو صفت توأم با یکدیگر در یک فعل مجرمانه است. یکی از دو وصف، مربوط به شخصیت حقوقی مرتکب جرم است یعنی باید فاعل و انجام دهنده‌ی جرم از اعضای نیروهای مسلح باشد و دیگری آن است که عمل ذاتا نظامی باشد، مانند فرار از جنگ.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر فرد نظامی مرتکب جرم عمومی ‌شود به جرایم وی در محاکم دادگستری عمومی رسیدگی می‌شود.

جرایم عمومی نظامی: جرم عمومی نظامی جرمی است که نظامی مرتکب می‌شود اما هیچ‌گونه ارتباطی به وظایف محوله به وی ندارد. درواقع فرد نظامی همانند یک انسان عادی مرتکب جرم می‌شود. جرم عمومی نظامی جرمی است که نظامیان و غیرنظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشا و … بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.

جرایم مختلط نظامی: جرم مختلط نظامی جرایمی است که نظامیان به سبب یا در حین خدمت انجام می‌دهند لذا این‌گونه جرایم ذاتا عمومی هستند ولی چون به سبب خدمت هستند نظامی محسوب می‌شوند. برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به‏ معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیرنظامیان‏ نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته‌اند که باید اصل را بر غیرنظامی بودن آنها قرار داد.

به‌طورکلی می‌توان گفت که یک نظامی مرتکب چهار جرم می‌شود:

جرم ماهیتا نظامی یا نظامی محض که افراد غیرنظامی قادر به انجام آن نیستند و فقط مخصوص نظامیان است مانند خوابیدن در حین نگهبانی که باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود؛
جرم عمومی نظامی که افراد غیرنظامی هم می‌توانند مرتکب آن بشوند و مشترک بین افراد نظامی و غیرنظامی است و برای نظامیان زمانی رخ می‌دهد که در حین خدمت باشند و به سبب وظایف خود مرتکب آن بشوند مانند اختلاس و ارتشا؛
جرم در راستای وظیفه‌ی ضابط بودن که توسط ضابطین قوه قضاییه در حین انجام دستورات مقام قضایی ارتکاب می‌یابد مانند ضرب و شتم متهمین که باید در محاکم عمومی رسیدگی شود؛
جرم عمومی که خارج از وقت اداری یا به سببی غیر از وظایف شغلی‌شان مرتکب می‌شوند و ارتباطی با وظایف شغلی آنها ندارد مانند ترک انفاق که در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

جرایم مالی نظامیان

در مقررات موضوعه‌ی کشور ما، مال تعریف ‌نشده است و فقط قانون مدنی در مواد ۱۱ و ۱۲ به بیان انواع اموال پرداخته است ولی آنچه معلوم است این است که مال باید قابل اختصاص یافتن به شخص، قابل نقل‌وانتقال و برآورنده‌ی نیاز انسان باشد. در لغت، آنچه را تملک بپذیرد مال گویند.

جرم مالی آن دسته از رفتار و اعمالی است که شخص یا اشخاص نسبت به اموالی انجام می‌دهند که قابلیت معامله و انتقال به غیر را دارد. حال این اموال می‌تواند اموال منقول یا غیرمنقول در تصاحب فرد یا افراد، حقیقی یا حقوقی باشد. به‌عبارت‌دیگر جرم مالی مقوله‌ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده‌ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور چه در بیرون نقض می‌کند.

پاسخ بدهید