بررسی مواد ۲۵ تا ۲۹ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات.

موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر > اخبار > دانستنی‌های حقوقی > بررسی مواد ۲۵ تا ۲۹ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات.

قانون مجازات اسلامی برای تعلیق مجازات متهم مواردی را قرار داده است که این مهم و شرایط پیرامون آن در چند ماده در قانون مجازات لحاظ شده است. در این نوشتار به مرور این مواد از قانون مجازات می‌پردازیم.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‏ حاکم‏ می‏‌تواند اجرای تمام‏ یا قسمتی‏ از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق‏ نماید یا قسمتی‏ از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق‏ نماید.

الف- محکوم علیه‏ سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد.

۱- محکومیت قطعی به حد.

۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

۵- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‏‌های عمدی با هر میزان مجازات.

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره- در محکومیت‏‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.

ماده ۲۶- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده ۲۷- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می‏‌گردد.

ماده ۲۸- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‏‌کند.

ماده ۲۹- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‏‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل‏ را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه است.

۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

۳- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‏دهد.

۵- خودداری از رفت‏ وآمد به محل‌های معین.

۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‏‌کند.

تبصره- اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‏‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۳۷۳/ ۷- ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۵ : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ماده ۲۹ و مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، الغای قرار تعلیق اجرای حکم قطعی، قابل اعتراض نیست زیرا چنین قراری در زمره آرای قابل تجدید نظر- که در ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احصا شد نیست.

پاسخ بدهید