احوال شخصیه چیست؟

احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز توانائی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن  سرچشمه می‌گیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.

قانون حاکم بر احوال شخصیه

احوال شخصیه از اصطلاحات حقوق معاصر و ابداعات نویسندگان قانون مدنی فرانسه است. امروزه در برخی از کشورها قانون حاکم بر احوال شخصیه، قانون دولت متبوع شخص و در برخی دیگر قانون کشوری است که در کشورهایی چون رومانی، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، مجارستان، شیلی، پرو، کلمبیا و ونزوئلا، سوریه و مصر قانون ملی حاکم بر احوال شخصیه است. اما در انگلستان، آمریکا، سوئیس، نروژ، دانمارک، اروگوئه، آرژانتین و برزیل قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه حاکم است. کشورهای پیرو نظام کاملا عموماً پیرو نظریهٔ اقامتگاه می باشند. 

در ایران نیز اتباع کشورهای دیگر از نظر احوال شخصیه و اهلیت و قوانین مربوط به ارث تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی از اقلیت‌های مذهبی نیز این استثنا رعایت می‌شود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند.

مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی  به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند.

وضعیت و اهلیت چیست؟

گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و…، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد. 

سابقه قانونگذاری در مورد احوال شخصیه

قانون‌ اساسى‌ مشروطه‌ و متمم‌ آن،‌ مقررات‌ خاصى‌ درباره چگونگى‌ رعایت‌ احوال‌ شخصیه بیگانگان‌ یا اقلیت‌های‌ مذهبى‌ نداشت‌ و تنها در اصل‌ ۶ قانون‌ اساسى به‌ ذکر در امان‌ بودن‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌ خارجه مقیم‌ ایران‌ و در بند سوم‌ اصل‌ ۲۷ متمم‌ قانون‌ اساسى هم به‌ برپایی دو نوع‌ دادگاه شرعیه‌ و عرفیه‌ اکتفا شده‌ بود که‌ البته‌ مربوط به‌ اقلیت‌های‌ مذهبى‌ و بیگانگان‌ نبود.

نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و…، نیز از «احوال شخصیه» به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.

با تصویب‌ قانون‌ دادگاه‌های شرع‌ مصوب ۹ آذر سال ۱۳۱۰، وظایف‌ و اختیارات‌ دادگاه‌های شرع‌ در قانون‌ مشخص‌ شد. برابر ماده ۷ آن‌ قانون‌، بخشى‌ از امور مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ مانند هرگونه دادخواست مربوط به‌ اصل‌ زناشویی و طلاق‌ و مواردی‌ که‌ رسیدگی به دادخواست، جز به‌ اقامه بینه یا سوگند ممکن‌ نیست و امور دیگری‌ همچون‌ تعیین سرپرست یا وصى‌ یا ناظر و تعیین‌ امین‌ در صلاحیت‌ این‌ دادگاه جای گرفت‌؛ با این‌ حال‌ تا پیش از تصویب‌ جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌، دادگاه‌ها در احوال‌ شخصیه اقلیت‌های مذهبی‌ و دینی، برابر قوانین‌ مذهب‌ جعفری‌ حکم‌ صادر مى‌کردند.

برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود فتاوی‌ علمای‌ امامیه‌ را از کتاب‌های‌ فقهى‌ به‌ دست‌ مى‌آوردند و از قول‌ مشهور پیروی‌ مى‌کردند. مذهب‌ امامیه‌ در مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و ارث پیروان‌ ادیان آسمانى‌ دیگر، قوانین‌ دینی خود آنان‌ را معتبر مى‌داند. با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ و به استناد ماده ۶ آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل می‌شد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون‌ اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌ در دادگاه‌ها» در ۳۱ تیر سال ۱۳۱۲، از یک ‌سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین می‌کند.

بدین‌ شرح که نسبت‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و حقوق‌ ارث‌ و وصیت‌ ایرانیان‌ غیرشیعه‌ که‌ مذهب‌ آنان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، دادگاه‌ها باید قواعد و عادات‌ مسلم و متداول‌ در مذهب‌ آنان‌ را جز در مواردی‌ که‌ مقررات‌ قانون‌ راجع‌ به‌ انتظامات‌ عمومى‌ باشد، به‌ این طریق‌ رعایت‌ کنند:

۱- در مسایل‌ مربوط به‌ زناشویی و طلاق‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول در مذهبى‌ که‌ شوهر پیرو آن‌ است‌.

۲- در مسایل‌ مربوط به‌ ارث‌ و وصیت‌، عادات‌ و قواعد مسلم‌ و متداول‌ در مذهب‌ متوفى‌.

۳- در مسایل‌ مربوط به‌ فرزندخواندگى‌، عادات‌ و قواعد مسلم و متداول‌ در مذهبى‌ که‌ پدرخوانده‌ یا مادرخوانده‌ پیرو آن‌ است.

موضوع‌ احوال‌ شخصیه اتباع‌ بیگانه‌ آشکارا در ماده هفت قانون‌ مدنى‌ مصوب‌ سال ۱۳۰۷‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌: «اتباع‌ خارجه مقیم‌ در خاک ایران‌ از حیث‌ مسایل‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ و اهلیت‌ خود و نیز از حیث‌ حقوق‌ ارثیه‌ در حدود معاهدات،‌ مطیع‌ قوانین‌ و مقررات‌ دولت‌ متبوع‌ خود خواهند بود.»  

در مواد ۶ و ۷ قانون‌ مدنى‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسى،‌ نکاح‌، طلاق‌، ارث‌، وصیت‌ و اهلیت‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ شمرده‌ شده‌ و در ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه‌، فرزندخواندگى‌ نیز به‌ عنوان‌ یکى‌ از مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ تعیین‌ شده است‌.

ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.

اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

پاسخ بدهید